چراغی که به تولید رواست به مسکن حرام است!

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶۲.۴ درصد بوده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷۶.۴ درصد بوده است و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، معادل ۳۸.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.

 
مروری به تسهیلات پرداختی طی ۴ سال گذشته نشان می‌دهد که به ترتیب در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۶۱ درصد، ۶۴.۴ درصد، ۶۰.۶ درصد، ۶۲.۴ درصد از تسهیلات اعطا شده در شبکه بانکی به هدف تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

 
بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی در مسیر رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند و تولیدکنندگان و بنگاه‌های کشور برای ادامه فعالیت‌های خود نیاز به سرمایه مالی دارند و به دلیل هزینه‌های مالی بالای تدارکات مواد اولیه و تامین و تجهیز ماشین آلات وجود نقدینگی کافی نیازی ضروری است. به عنوان نمونه تامین مالی واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی چه از نگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید از جمله مواردی است که در ساختار نظام تسهیلات‌دهی باید به آن توجه ویژه‌ای شود. در واقع دریافت وام و اعتبار مالی نقش محوری در تامین مالی بنگاه‌های مختلف دارد و بررسی آمار‌های هدف دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بر این موضوع گواهی می‌دهد.

 
تمرکز نظام بانکی بر میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف و سعی در اولویت قراردادن اعطای تسهیلات به فعالیت‌هایی که اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی دارند میتواند مسیر رشد تولید، افزایش اشتغال و بهره‎‌وری را هموار کند.

با توجه اهمیت تامین سرمایه در گردش از کانال نظام بانکی به همراه سهم بالای این بخش در میان اهداف تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، کاهش سهم آن به سادگی ممکن نخواهد بود و کشش‌ناپذیری زیادی دارد. به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت از کیک تسهیلات‌دهی نظام بانکی که با توجه به اهداف مهار رشد نقدینگی رشد قابل ملاحظه را ندارد، سهم سرمایه در گردش کاهش یابد و به اهداف دیگری نظیر ساخت مسکن تخصیص یابد.

 
در شرایط کنونی اقتصاد کلان، افزایش سهم تسهیلات دهی به بخش مسکن به ۲۰ درصد که مصوبه قانون جهش تولید مسکن است با چالش‌های جدی روبه روست.